الازمة الاقتصادية المصرية – مابين ازمتى 1929 وازمة 2010
علاء بلشة
الأثنين 19 يوليو 2010
 

‫الازمة المالية 2010 مختلفة ولاتتشابة مع ازمة 1929 الا فى اثرها على البورصات والبنوك و سوق العمل و قيمة الدولار ، فقد اصدرت مؤسسات مالية امريكية سندات عقارية عالية المخاطر بقيمة تزيد اربعه واربعين ضعف قيمة الاصول المرهونة اى لكل دولار اربعه واربعون دولار وعندما اصبحت تلك الاصول والمقدرة بتريليون دولار غير ذا قيمة بيعية فقد فقدت تلك الاسهم قيمتها هى الاخرى والتى قدرت خسائرها بخمسون تريليون دولار ، سحبت قيمتها من جميع اسواق العالم من فرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا والخليج العربى وهونج كونج واليابان ودخلت الاسواق الامريكية ، وخشية اتخاذ اجراءات قانونية ضد البنوك الامريكية فقد سحب المودعين اموالهم من البنوك ومن ثم تجمدت دورة رأس المال ، وتوقفت البنوك عن الاقراض وقررت الاندماج فى كيانات مالية جديدة لتغير شكلها القانونى السابق ضمانا لعدم رجوع مشترى الاسهم عليها باية حقوق ، خلال تلك الازمة بدأت الحكومة الامريكية فى ضخ دولارات ، واجمالى ماتم ضخة من الحكومة الامريكية حتى الان يقدر بثمانية الاف مليار دولار – ثمانية تريليون دولار ، اولها كان سداد قيمة الاصول المتعثرة "عالية المخاطر" بقيمة تريليون دولار ، ثم اعادة تسوية اوضاع العديد من الشركات الكبرى مثل اية اى جى الطبية و جينرال موتور الامريكية وبقية المؤسسات المالية اضافة الى ضخ مبالغ فى الاقتصاد بقيمة سبعمائة وثمانون مليار دولار فى شكل تعبيد طرق جديدة او اعادة بناء المدارس وكلها اجراءات كانت بغرض تلافى اثار الكساد على المواطن الامريكى من حيث فرص العمل والبطالة ، وتم ضخ مبالغ جديدة لتنشيط الاقتصاد فى شكل اعادة بناء خطوط القطارات فائقة السرعه والتى اففتتحها اوباما مع نائبة جون بايدون فى فلوريدا، وكل تلك المبالغ ضخت دون ان يقابلها انتاج او سلع او خدمات وبما يعنى تخفيض حقيقى فى قيمة صرف الدولار امام العملات او الذهب ، وظهر ذلك عندما انخفض الدولار بما نسبتة ثلاثون بالمائة امام الذهب من (ثمانمائة دولار للاونصة الى الف ومائتان دولار تقريبا ومتوقع ان يصل الى الف وخمسمائة دولار) وبما يصل بنسبة الخفض فى العملة الامريكية الى خمسون بالمائة والذى سوف يكون له اثر خطير على سعر صرف العملات المرتبطة بة مثل اليورو والذى يمثل الدولار اربعون فى المائة من غطائة ، عودة البنوك الامريكية الى العمل مرة اخرى اثر فى جذب كل تلك الاموال الضخمة والموجودة فى الولايات المتحدة خارج المصارف وذلك مايفسر التشديد فى فتح حسابات للامريكيين فى الخارج ، وكل تلك المبالغ ستضاف الى رأس المال العامل ، والذى من شأنه احداث سيولة ضخمة فى الاسواق الامريكية ، اعتبارا من السنة القادمة بسبب عودة تلك السيولة للدوران ، اذا - تتشابة ازمة 2009 مع ازمة 1929 فى اثرها سواء على البنوك او على البورصات او سوق العمل او قيمة الدولار ، مع اختلاف الاسباب والنتائج ، فبعد الازمة ستصبح امريكا صاحبة اعلى احتياطات من الدولارات فى الكون وبعد تصدرها اعلى احتياطات من الذهب ، وسوف تخرج امريكا بعد الازمة ايضا وقد اعادت بناء نفسها من جديد ، وارتفعت قيمة اسهمها والبورصات للضعفين وتنشط البنوك فى الاقراض العقارى ، وهى اثار مختلفة تماما عن اثار ازمة عام 1929 ولكن ماذا عن الدول النامية ، فانخفاض قيمة الدولار سوف يؤدى الى خفض قيمة العملات المرتبطة بالدولار ويضعف من قوتها الشرائية الى النصف واذ لم تكن ضخت اموال ضخمة مثلما فعلت الولايات المتحدة فى مشروعات كبيرة للتنمية فسوف تنهار تلك الاقتصاديات ، حيث ان انخفاض القوة الشرائية لعملتها سوف يؤدى الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات و مضاعفة الدخول سوف يترتب علية اثار تضخمية على المدى البعيد والقريب ، ومن ثم فتقع تلك الدول فى انهيار كامل لقيمة عملتها نتيجة لتلك الاثار التضخمية وعلى العكس ، اذ لم تضخ اموال لمواجهة الغلاء فسوف تحدث مجاعات على مستوى تلك الدول ، ودائما لايظهر اثر الازمة فى دول النامية الا بعد انتهاء اثرها على الدول المتقدمة ، مثل انهيار بورصة القطن فى مصر عام 1933 بعد انتهاء ازمة الكساد الكبير ، تلك الازمة تطول القاصر والدانى ولن يسلم من اثرها احد فى ذلك العالم

‫ونحن فى مصر ونتيجة لعدم ضخ اموال لاستثمارها بالقدر الكافى فقد انخفضت القوة الشرائية للجنية الى النصف، اى ان ودائعنا اصبحت بدلا من تسعمائة مليار جنية بالبنوك اصبحت قوتها الشرائية النصف ، اضافة الى اهدار الثروة البشرية والتى كان من المفترض ، اذا ضخ لها نصف تلك المبالغ المحبوسة فى البنوك ان ينميها ويستثمرها ، لكن وللاسف لم يتم ذلك وضاعت القوة الشرائية للعملة وضاعت معه الثروة البشرية ودخلنا فى ثقب اسود، نحن نعيشة الان سواء فى مجال الاقتصاد وارتفاع اسعار السلع والذى انعكس فى شكل سخط شعبى تبعه قمع حكومى وانتهاك للحريات وسيطرة رجال اعمال قذرين وفساد بالجهاز الادارى بالدولة و انعدام السلام الاجتماعى بين الاديان فى شكل حوادث مروعه حدثت فى الفترة الاخيرة انعكاسا عن الاوضاع الداخلية السيئة ، وحسب معلومات البنك الدولى فقد انخفض معدل النمو بسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ثلاثة وعشرون ونصف فى المائة وانخفض دخل قناة السويس والضرائب وانخفض معدل النمو من خمسه وعشرون بالمائة الى خمسه بالمائة بالنسبة لقطاع العقارات الحصان الاسود فى اقتصادنا حيث انة قطاع يوفر احتياجات مواطنين يعانوا ازمة اسكان ، وتخبطت الحكومة ، والصقت التهم بالتجار زورا وبهتانا ، وبأن الجشع هو سبب تلك الازمة، حتى الامن المائى فشلوا فى ضمانة للشعب المصرى على المدى القريب وبما بات معه الانهيار الاقتصادى حقيقة لامفر منها، ولولا اننى ارى ان الموقف خطير ماكنت قد تحملت عناء الكتابة ، واضيف بأننا نقف على الطريق الخطأ ، والخسائر فادحة على الاقتصاد المصرى ولن ينقذ الموقف تنشيط السياحة ولاغيرة ، فانخفاض القوة الشرائية للنصف اضاع اكثر من تريليون جنية على الاقتصاد ويكذب من يدعى ان عدة مليارات من السياحة سوف تحل الازمة ، فهو هروب من الواقع وخداع سرعان ماسينكشف على ارض الواقع ،اما فى شكل انهيار الجنية او المجاعه ،وهما امران كلاهما اسوء من الاخر ، وكان الحل اما فك الارتباط بين الجنية والدولار وتغير الغطاء النقدى الى ذهب وبما يحفظ للجنية قيمته ، او ضخ نصف ودائع البنوك فى شكل قروض انتاجية للمواطنين مما يخلق رخاء وفرص عمل وسلع تمتص اى اثار تضخمية ناتجة من ضخ اموال جديدة لزيادة المرتبات من خلال السلع التى كانت سوف تنتج وتمتص السيولة الزائدة فى الاسواق، وطبيعى ان ضخ القروض يستتبعه زيادة الودائع ، حيث انها قاعدة اساسية فدائما ماتجذب القروض مدخرات اخرى من خارج البنوك وبما يسهم فى تلافى الاثار التضخمية المتوقعه ، لكن من منهم يسمع هتاف الصامتين ومن منهم يستطيع فك طلاسم لغة الصمت لشعب معمى بين استار ومحظورات السياسة و التعتيم و انعدام الشفافية وغياب حرية الرأى والمشاركة ، حكومة ترى ان الشفافية هو تحويل شعبها الى شعب شفاف لاتراه.‬