كان أحمد محمد إبراهيم المحامى أقام دعوى أمام القضاء الإدارى يطالب فيها بإلغاء قرار محافظه القاهرة لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب المحلى بدائرتى البساتين ودار السلام وصدر حكم لصالحة بإلغاء قرار المحافظ وإعلان المحافظ بتنفيذ الحكم إلا أنه رفض تنفيذه فأقام المحامى جنحة مباشرة وطلب فيها حبس المحافظ وعزله من وظيفته.

حضر محامى الدولة ولم يقدم أى مستندات تفيد تنفيذ المحافظ بحكم القضاء الإدارى فقررت المحكمة حبس المحافظ سنة مع الشغل وعزله من وظيفته.

نقلها\مصطفى عكاشة المصدراليوم السابع